کارشناس رسمی دادگستری رشته طبع و نشر
انتشار الکترونیکی در واقع انتشار محتوای کتاب های در قالب فایل های پی دی اف و اس ام جی ال است. مهم ترین فایل هایی که برای انتشار الکترونیک وجود دارند کتاب هایی همراه با فایل پی دی اف است. البته امروزه به دلیل مشغله زیاد افراد و عدم حوصله برای خواندن متون کتب اغلب از انتشار فایل صوتی نیز استفاده می شود. فایل صوتی کتاب شامل کتاب صوتی است که توسط گوینده خوانده می شود. در هر صورت انتشار الکترونیکی کتاب در بستر اینترنت و شبکه های مجازی صورت می گیرد. تخلفاتی که در این حوزه به وجود می آید شامل موارد متعددی چون کپی برداری از کتاب، انتشار بدون اجازه از مولف و ناشر کتاب و غیره است که کارشناس می تواند آن ها را بررسی نماید.
ویژگی های انتشار الکترونیک
به صورت کلی تولید و نشر محتواهای الکترونیکی که مورد حمایت های قانونی آثار ادبی و هنری یا صنعتی یا تجاری و علمی قرار بگیرد تحت عنوان نشر الکترونیک خوانده می شود. این محتواها و کتب می تواند در بستر هایی از قبیل اینترنت، لوح های فشرده و غیره منتشر بشوند. یکی از مروج ترین محتواهای الکترونیک کتب الکترونیکی هستند که به صورت فایل پی دی اف ارائه می شود و تحت حمایت قانون قرار می گیرد. ویژگی های انتشار الکترونیک بدین صورت است که بتوان نسخه دیجیتال آن را تهیه کرده و مورد استفاده قرار داد. در خصوص محتواهای کتب الکترونیک می توان گفت ضوابط و آیین نامه ای وجود دارد که مولف می تواند در خصوص آن از کارشناس کمک بگیرد.
تخلفات نشر الکترونیک کتاب
از جمله تخلفات نشر الکترونیک کتاب می توان به سه دسته کلی دین و اخلاق، فرهنگ و اجتماع و حقوق عمومی اشاره کرد. تخلفات دین و اخلاق شامل توهین به مقدسات، ترویج ادیان مختلف، بیان جزئیات و موارد مربوط به گناه که موجب فحشا بشود، ترویج خرافات و از این دست موارد می شود. مجموعه تحلفاتی که در حوزه فرهنگ و اجتماع قرار می گیرد شامل توهین به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تخریب شخصیت هایی که قونانا حفظ حرمت آنها لازم است، برانگیختن جامعه علیه نظام، تحریف وقایع تاریخ ایران و اسلام و غیره می شود. تخلفاتی که در حوزه حقوق اجتماع قرار می گیرد شامل توهین و تمسخر فرهنگ های قومی، تبلیغ علیه بنیان خانواده، گسترش ناامید و پوچی و نگرشهای منفی در جامعه و تخریب زبان ملی و امثالهم می باشد. کارشناس با بررسی محتواهای تولید شده می تواند نسبت به تخلف صورت گرفته اظهار نظر نماید. اینکه محتوا در چه دسته ای قرار بگیرد و مخاطبان آن چه کسانی باشند می تواند توسط کارشناس ارزیابی شود.
بررسی تخلفات نشر الکترونیک
بررسی تخلفات نشر الکترونیک که توسط کارشناس انجام می شود در واقع شامل بررسی و تشخیص نوع تخلف است. وی می تواند با استفاده از روش هایی چون استفاده از مشاهدات عینی، بررسی میزان بازخورد ها و غیره نسبت به بررسی تخلفات این حوزه اظهار نظر نماید. با توجه به اینکه حوزه نشر الکترونیک دارای حساسیت ها و جنبه های خاص می باشد دسته بندی نوع کتاب الکترونیک نیز توسط کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر مورد بررسی قرار می گیرد.
کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی نیز در حوزه کتاب الکترونیک می تواند با بررسی نوع کتاب، بررسی ضوابط تحریر کتاب و غیره اظهار نظر نماید. یکی از اهداف نشر کتاب الکترونیک ارتقای فرهنگ جامعه و کاهش هزینه های چاپ و نشر است. ضوابط مربوط به چاپ و نشر کتاب های الکترونیکی نیز توسط کارشناس بررسی می شود.
معمولا مطبوعات پر تخلف ترین حوزه نویسندگی به حساب میآید. مسائل مختلفی را میتوان در مورد علل بروز تخلف در مطبوعات یادآور شد. از نوشتن مطالب خارج از عرف تا مطالب مغایر با قانون و یا ورود اتهامات ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی و بسیاری از دیگر از تخلفات معمولا در مطالب درج شده در مطبوعات وجود دارند. در یادداشت پیش رو به بررسی چگونگی اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر در خصوص تخلف در مطالب درج شده و همچنین بررسی ابعاد حقوقی این تخلفات خواهیم پرداخت.
به طور کلی مواردی چون هتک حرمت، نشر اکاذیب، مطالبی که تحریک کننده افکار عمومی به عمل خلاف قانون باشد و یا درج تصاویری که حاوی پیامهای نادرست و یا ممنوعه باشند را به عنوان محور کلی در ممنوعیتهای مطبوعاتی در درج مطالب در نظر گرفتهاند. اما تخلف عمدتا هنگامی بروز میکند که نویسندگان و یا مدیران مسئول و سردبیر مطبوعات معتقدند که مطلب درج شده آنها در آن محور کلی جای نمیگیرد و اصطلاحا خالی از اشکال است.
به همین دلیل در بسیاری از موراد نبود مستندات در خصوص ادعاهای مطرح شده در مطبوعات و یا توهین ناخواسته و یا تبلیغ علیه دیگران میتواند زمینه ساز مشکلاتی برای اهالی رسانه شود. قانون بر اساس آن محور کلی و مجازاتهایی که در نظر گرفته با متخلفان برخورد میکند اما مسئله مهم در این موارد شناسایی مصادیق تخلفات مطبوعاتی است. از آن جا که یک طرف مدعی است هیچ تخلفی صورت نگرفته و طرف مقابل بر خلاف نظر اوست از کارشناس دادگستری طبع و نشر جهت اظهار نظر و بررسی مطلب درج شده استفاده میشود.
در قانون اساسی ما نیز محورهای کلی مطبوعات با تاکید بر آزادی بیان در این حوزه مشخص شده است. برای مثال مطالب مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباید در مطبوعات منتشر شوند و انجام آن به منزله وقوع جرم است. حال با توجه به این که امکان تفاسیر متعدد در این خصوص وجود دارد معمولا از کارشناسان متخصص این حوزه جهت تعیین مصداق جرم استفاده میشود.
البته به جز مطالب و تصاویری که به طور کلی با مبانی اعتقادی و عرف جامعه تبایین دارد موراد دیگری نیز در حوزه مطبوعات ممنوع است. برخی از موراد مانند هتک حرمت و نشر اکاذیب را ذکر کردیم اما مواردی چون سرقت ادبی را نیز میتوان در زمره تخلف در مطالب درج شده در مطبوعات ارزیابی کرد. که کارشناس رسمی طبع و نشر به بررسی آن میپردازد.
با توجه به این که حوزه مطبوعات بسیار گسترده است و روزانه نیز مطالب بسیار زیادی در آن درج میشود و معمولا تمام این مطالب مورد بررسی قرار میگیرد احتمال بروز اختلاف در آن هم شایع است. تعیین مصادیق تخلفاتی چون هتک حرمت و یا جرایمی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و یا توهین به مقامات کشوری و بسیاری دیگر از مطالبی که به نوعی امکان برداشت خلاف قانون از آن وجود دارد مانند سر تیترهای جنجالی که معمولا زمینه توقیف نشریات و روزنامهها را نیز ممکن است فراهم کند از سوی کارشناس طبع و نشر ارزیابی و تشخیص داده میشود.
بنابراین در صورت بروز مشکل در حوزه مطبوعات و نیاز به اظهار نظر در خصوص مطالب و تصاویر درج شده در روزنامهها و هفته نامهها و تعیین نسبت آن با تخلفات مطبوعاتی میتوانید با کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر تماس حاصل نمائید.
مطبوعات شامل نشریاتی میشود که صورت دائم و منظم در قالب روزنامهها، هفته نامهها و ماهنامهها در موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دینی و غیره منتشر میشود. خطوط و محور کلی قانون مطبوعات در قانون اساسی مشخص شده است اما به طور خاص در این یادداشت به بررسی فصول و مواد قانون مطبوعات میپردازیم. اطلاع کامل از قانون مطبوعات به کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر امکان اظهار نظر دقیق در خصوص اختلافات موجود در این حوزه را میدهد. بنابراین در بررسی این قانون نگاهی مجمل اما کارشناسی شده خواهیم داشت.
مورد اول در بررسی ما از قانون مطبوعات مسئله حقوق مطبوعاتی است. حقوق مطبوعاتی ابتدائا حق آزادی بیان در درج مطالب در زمینههای مختلف است که به حق انتقاد و حق انتشار و غیره قابل تقسیم است که البته با تبصرههایی محدود خواهد شد. حق دیگر در زمینه مالکیت مادی و معنوی در آثار مطبوعاتی است که یا متعلق به نویسنده است و یا مربوط به نشریه.
اما موضوع دوم در خصوص حدود مطبوعات و محدودیتهای آن است. به طور کلی درج هر مطلب در مطبوعات اولا نباید مغایر و مخل در مبانی اسلام باشد و ثانیا نباید اخلالی در حقوق عمومی و خصوصی ایجاد کند. بر این اساس میتوان موارد زیادی را به عنوان تخلف مطبوعاتی و یا حدود مطبوعاتی ذکر کرد. انتشار تصاویر مستهجن و خلاف عفت عمومی، انتشار مطالب و عکسهای غیر اخلاقی، انتشار مطالب مخالف با موازین اسلامی، تاکید و تعمیق شکافهای قومی و مذهبی و نژادی، ترویج اخلاقهای غیر اسلامی و ایرانی مانند اسراف و مواردی که مخل نظم عمومی و تحریک کننده هستند و نهایتا توهین و نشر اکاذیب و همچنین عدم ارتکاب به سرقت ادبی از مهمترین محدودیتهای مطبوعات هستند که در صورت اتفاق کارشناس دادگستری طبع و نشر در مورد آنها اظهار نظر خواهد کرد.
مسئله مهم دیگر در قانون مطبوعات راجع به انتشار و مجوزهای لازم آن است. صلاحیتها و شروطی برای انتشار روزنامهها، هفته نامهها و ماهنامهها در نظر گرفته شده است که متقاضیان باید بر اساس آن اقدام به دریافت مجوز نمایند. در صورتی که نشریهای بدون کسب مجوزهای قانونی انتشار یابد مشخصا مرتکب تخلف بر اساس قانون مطبوعاتی شده و البته احتمالا چند جرم همزمان دیگر نیز صورت داده که کارشناس رسمی طبع و نشر به بررسی آن میپردازد.
البته موضوعات دیگری را نیز میتوان مثال زد مانند دریافت هزینه از افرادی که سابقه قضائی دارند و یا دریافت کمکهای خارجی و مسائلی از این قبیل اما به طور کلی همه این موارد ذیل همان حدود مطبوعات مطرح میشود.
با توجه به حساسیتهایی که حول مطبوعات وجود دارد معمولا تاکید زیادی هم بر حدود و جرایم مطبوعاتی میشود. میزان مجازات تخلفات مطبوعاتی بسته به نوع و سطح تخلف در تشخیص قاضی صلاحیتدار است اما معمولا بروز یا عدم بروز تخلف و همچنین نوع و سطح تخلف را کارشناس طبع و نشر مشخص مینماید. در صورت نیاز به کارشناس جهت بررسی اتهامات و تطبیق آن با قوانین و رویههای موجود در دادرسی حوزه نشر میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.
یکی از مواردی که معمولا به دلایل مختلف در کشور ما چندان جدی گرفته نمیشود مالکیت معنوی آثار است. در حوزه نشر نیز با توجه به امکانات زیادی که در فضای مجازی وجود دارد و همچنین در دسترس بودن فایلها این تخلف شایعتر است. اما ناگفته پیداست که حقوق مادی و معنوی آثار در حوزه نشر محفوظ و مربوط به نویسندگان و یا ناشران است. اما علاوه بر نادیده گرفتن این حقوق که خود سبب بروز اختلاف است گاها بین ناشر و نویسنده نیز اختلافاتی در خصوص مالکیت مادی و معنوی ایجاد میشود. در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر به بررسی این موضوع میپردازیم.
از موضوعات دیگر حوزه نشر میتوان به تعیین ارزش آثار هم اشاره کرد. تعیین ارزش آثار معمولا اختلاف برانگیز نیست مگر در چند مورد. اغلب تعیین ارزش هر اثر با استفاده از مکانیسمهای مختلفی که ناشی از موضوعات مختلف اثر است برای داوری در جشنوارههای مختلف انجام میشود و هر چند حاشیههایی به همراه دارد اما اغلب به اختلاف حقوقی نمیانجامد. برای مثال در تعیین ارزش اثر ادبی قاعدتا شاخصها متفاوت با یک اثر تاریخی خواهند بود و معمولا نوع روش، منابع و شیوه و بحث جدیدی که در یادداشتهای تاریخی استفاده میشود اهمیت بیشتری نسبت به مکانیسمهایی چون نوع نگارش و قلم در آثار ادبی دارد.
اما تعیین ارزش آثار آن جایی مورد اختلاف است که بین ناشر و نویسنده اختلاف ایجاد شود و بیشتر هم موضوع تعیین قیمت است که در یادداشت دیگری به تفصیل آن را بررسی کردیم.
موضوع اصلی ما در این یادداشت مالکیت مادی و معنوی آثار است. هم در مالکیت مادی و هم در مالکیت معنوی احتمال بروز اختلاف وجود دارد. موراد اختلاف در مالکیت مادی معمولا در چاپ آثار توسط سایر ناشران و یا انتشار آن در فضای مجازی و غیره اتفاق میافتد و مالکیت معنوی آثار نیز در کپی برداری از متن اثر و یا ایدههایی که یک نویسنده مطرح کرده است صورت میگیرد. کارشناس دادگستری طبع و نشر هر دو موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.
معمولا در خصوص مالکیت مادی سادهتر میتوان اظهار نظر کرد. موراد و مصادیق تخلف و نادیده گرفتن مالکیت مادی به طور کلی حق چاپ و نسخه برداری از کتاب و تبدیل آن به فایل ها مختلف و توزیع و فروش آن و حق نویسنده یا مالک از فروش بیشتر کتاب در چاپهای آتی است. حقوق مادی را میتوان حق اقتصادی و پولی نیز نامید که قابل انتقال به غیر است و میتوان آن را به ناشر و یا هر فرد دیگری واگذار کرد. در مقاله اختلاف در قرارداد بین ناشر و نویسنده این اختلافات را بررسی کردیم.
اما مالکیت معنوی و یا فکری آثار متعلق به خالق اثر است و قابل انتقال به غیر نیست و نمیتوان آن را در ازای دریافت مبلغی به فردی واگذار کرد البته این نکته را باید در نظر گرفت که بعد از فوت صاحب اثر مالکیت معنوی آن میتواند به ورثه او انتقال یابد اما در دوران حیات او این امکان میسر نیست. بنابراین حقی که مالک در ازای ایجاد و تولید یک اثر به دست آورده و به عبارتی اعتبار او محسوب میشود مانند حق نام، حق حرمت، حق ارجاع و غیره در صورت نادیده گرفتن توسط دیگران امکان پیگرد قانونی دارد.
کارشناس رسمی طبع و نشر در مواردی که صاحب یک اثر ادعا میکند تقلید و یا کپی برداری از اثر او انجام شده است به ارزیابی مالکیت معنوی اثر و میزان کپی برداری و تخلف صورت گرفته میپردازد. گاها در مورادی اثری در یک حوزه و دقیقا با نام یک اثر بسیار معروف و پر فروش که نام اثر نیز ابداع نویسنده بوده است چاپ میشود. حتی با وجود این که از متن نویسنده اصلی استفاده نشده باشد باز هم میتواند مصداق سرقت ادبی بوده و علیه سارق طرح دعوی نمود.
بنابراین تعیین و تشخیص مصادیق مالکیت معنوی و مادی اثار و همچنین اظهار نظر در خصوص اختلافاتی که در این زمینه ایجاد میشود و اعلام صحت یا عدم صحت نادیده گرفتن مالکیت فکری و همچنین تعیین ارزش آثار توسط کارشناس طبع و نشر صورت میگیرد و در صورت بروز اختلاف در این زمینه میتوانید به کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر مراجعه نمائید.
نویسندگان و ناشران معمولا برای انجام همکاریهای خود اقدام به عقد قرارداد میکنند. این قراردادها در خصوص تولید و یا ترجمه یک اثر و چاپ آن توسط ناشر است. مفاد این قرارداد در خصوص الزامات ناشر و نویسنده است معمولا نویسنده و ناشر با عقد این قرارداد حق خود را در خصوص اثر مشخص میکنند. این حقوق شامل هزینههای نویسندگی و یا چاپ، حق تجدید چاپ و هزینه آن، امکان یا عدم امکان انتشار فایل در فضای مجازی و یا درآمد و حق فروش آن و یا حتی تکمیل یک اثر در چند جلد مختلف است. البته در ادامه اشاره میکنیم که جزئیات بیشتری در قراردادهای معمولا گنجانده میشوند.
اما بازار نشر به دلایل مختلفی گاها زمینه ساز اختلافاتی نیز میشود و تقریبا بیشتر اختلافات نیز ناشی از قراردادهاست. کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر با توجه به این که تخلفات زیادی نیز در این حوزه اتفاق می افتد به بررسی اختلافات که عمدتا ناشی از قرارداد است میپردازد.
اختلاف اول ناشی عدم تعهد ناشر نسبت به چاپ اثر است. ناشران میتوانند به دلایل مختلفی از چاپ یک اثر خودداری کنند. افزایش هزینه چاپ، عدم دریافت مجوز، سانسور کتاب، اختلاف با نویسنده و مواردی از این قبیل بهانه مهم در عدم تعهد است. برای مثال ناشر و نویسنده توافق کردهاند که در ازای هزینهای خاص اثری را چاپ کنند اما در جریان دریافت مجوز بخشی از اثر سانسور میشود. بنابراین محتوای متنی که توافق و قرارداد بر سر آن صورت گرفته و متنی که سانسور شده تفاوتهایی وجود دارد به همین دلیل ناشر ممکن است ادعا کند که چاپ این اثر برای او به صرفه نیست و حتی قرارداد قبلی را با توجه به تغییر محتوا به طور کلی نادیده بگیرد.
اختلاف دوم در خصوص عدم تعهد نویسنده به تهیه اثر است. در دورههای مختلف خصوصا در حوزه ترجمه کتابهای زیادی در جهان اهمیت پیدا میکنند. به همین دلیل بسیاری از ناشران برای کسب سود و یا تبلیغات اقدام به استخدام و یا عقد قرارداد با مترجمین میکند تا یک اثر را ترجمه کنند. اما ممکن است مترجم به دلیل دریافت پیشنهادات بهتر به دلایل مختلفی از ترجمه خودداری کند تا قرارداد و تعهدش سلب شود. این دو مورد در بروز اختلافات عدم پایبندی بسیار شایع هستند و کارشناس دادگستری طبع و نشر به موضوعات این چنینی بسیار روبروست.
اما اختلاف سوم در خصوص هزینههای چاپ یک اثر است. در عرف معمول ناشر باید هزینهای را به عنوان حق الزحمه به مترجم و یا نویسنده بپردازد اما اوضاع نامطلوب در بازار کتاب باعث شده که بسیاری از افراد هزینه چاپ کتاب را هم به ناشر بپردازند! بنابراین اختلافاتی حول تعیین هزینه چاپ کتاب و همچنین عدم پرداخت مطالبات چاپ به وجود میآید. عدم پرداخت مطالبات معمولا از سوی ناشران صورت میگیرد. در قراردادهای چاپ نویسنده و ناشر بر سر تیراژ و غیره توافق میکنند و بر آن اساس هزینهای را به نویسنده پرداخت میکنند و مقرر میشود که برای هر بار تجدید چاپ تا یک سال خاص در آینده به تناسب تیراژ و همچنین بازار کتاب هزینهای به نویسنده بازپرداخت شود. اما به چند دلیل اختلاف ایجاد میشود اولا تعیین میزان حق نویسنده از تجدید چاپ است و دوما اقدام ناشر به تجدید چاپ کتاب بدون کسب رضایت از نویسنده و یا حتی اعلام تجدید چاپ است.
اختلاف چهارم در خصوص واگذاری چاپهای دیگر کتاب به سایر ناشران است. بسیاری از نویسندگان به دلایل مختلفی چون عدم توانایی ناشر در تبلیغات و فروش و یا تاخیر در تجدید چاپ کتاب و یا عدم پرداخت مطالبات اقدام به عقد قرارداد جدید با ناشر دیگری میکنند. معمولا در قراردادهای چاپ نویسندگان حق چاپ را به ناشر واگذار میکنند و یا برای آن ساز و کاری قائل میشوند اما در موراد استثنائی نیز ممکن است این حق کماکان در اختیار نویسنده باشد بنابراین در صورت بروز اختلاف کارشناس رسمی طبع و نشر با مراجعه به قرارداد ساز و کار چاپ و حق چاپ را بررسی میکند. در صورتی که حق چاپ با ناشر باشد قطعا نویسنده به دلایلی مرتکب جرم شده که خود آن دلایل میتواند طرح دعوی علیه ناشر هم باشد و معمولا به موضوع پیچیدهای تبدیل می شود.
اما اختلاف پنجم و آخر در خصوص انتشار فایل کتاب در فضای مجازی و یا فروشگاههای اینترنتی است. در عرف ایجاد شده نویسنده حق انتشار را به ناشر واگذار میکند. و در مورادی نیز ناشر متعهد میشود در صورت انتشار هزینهای را به نویسنده بپردازد اما چون میزان فروش یک کتاب در سایتها معمولا نامشخص است نویسنده به طور کلی هزینهای را دریافت و این حق را واگذار میکند. بنابراین در صورتی که ناشر اقدام به انتشار فایل بدون توافق با نویسنده کند امکان طرح دعوی را فراهم کرده و همچنین در مورادی نویسندگان به دلیل بد عهدی و یا هر دلیل دیگری اقدام به انتشار فایل کتاب به قصد ضرر رساندن به ناشر میکند. که باز هم کارشناس طبع و نشر در مورد این اختلافات اظهار نظر میکند.
بنابراین در صورت بروز اختلاف در قراردادهای چاپ، چه اختلاف در تعیین هزینهها و چه اختلاف در تفسیر قرارداد و تعیین حق و حقوق ناشر و نویسنده میتوانید به کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر مراجعه نمائید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای موجود تماس حاصل فرمائید.
